صنعت تهویه مطبوع سال ۱۴۰۴ را چگونه گذراند؟

سال ۱۴۰۴ را می‌توان برای صنعت تهویه مطبوع به‌عنوان دوره‌ای از تشدید هم‌زمان فشارهای ساختاری و ریسک‌های محیطی تلقی کرد. در این دوره، آسیب‌پذیری صنایع زیرساختی در برابر نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و سیاسی بیش از پیش آشکار شد. کارکرد این صنعت فراتر از تولید تجهیزات و در امتداد زیست‌پذیری فضاهای شهری، سلامت عمومی، بهره‌وری انرژی و پایداری سیستم‌های ساختمانی تعریف می‌شود. اما صنعت تهویه مطبوع، سال ۱۴۰۴ را در بستری پشت سر گذاشت که ثبات اقتصادی و قابلیت پیش‌بینی، به متغیرهایی کمیاب تبدیل شده بودند.

به گزارش کاماپرس در این چارچوب، ریسک‌های سیاسی تحمیل‌شده بر اقتصاد، نقش محوری در تضعیف عملکرد این صنعت ایفا کردند. استمرار تنش‌های سیاسی، محدودیت‌های پایدار در تعاملات بین‌المللی و فقدان افق روشن در سیاست خارجی، به افزایش هزینه مبادله و تعمیق نااطمینانی در فضای کسب‌وکار منجر شد. پیامد مستقیم این وضعیت، تشدید نوسانات ارزی و بی‌ثباتی در زنجیره تأمین بود؛ امری که صنعت تهویه مطبوع، به دلیل وابستگی نسبی به مواد اولیه، تجهیزات کنترلی و فناوری‌های وارداتی، به‌طور نامتناسبی از آن تاثیر پذیرفت و کارخانجات و واحدهای تولیدی را در مضیقه شدید قرار داد. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت عملا با ریسک‌های غیرقابل محاسبه مواجه می‌شوند و بنگاه‌ها ناگزیر، رویکردهای محافظه‌کارانه و کوتاه‌مدت را جایگزین راهبردهای توسعه‌محور می‌کنند و ما گزارش‌هایی را از دشواری ادامه فعالیت برای واحدهای کوچکتر صنعتی در حوزه تهویه مطبوع داریم که به‌طور قطع لطمه و صدمه جبران‌ناپذیری برای این صنعت خواهد بود؛ زیرا همین بنگاه‌های خرد، نقش بی‌بدیلی در اشتغال‌زایی و تولید دارند و به‌عنوان سرمایه‌های ملی باید محافظت شوند.

از سوی دیگر، شرایط نامطلوب اقتصاد کلان و تداوم تورم مزمن، تقاضای مؤثر در بازار داخلی را به‌طور محسوسی تضعیف کرد؛ صنعت تهویه مطبوع که پیوندی ساختاری با بخش ساختمان، پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های مولد دارد، به‌واسطه رکود در این بخش‌ها، با کاهش حجم پروژه‌ها و کوچک‌شدن مقیاس تقاضا  و حتی توقف پروژه‌ها مواجه شد.

این وضعیت، در کنار محدودیت‌های نقدینگی و فشارهای مالیاتی، توان بنگاه‌ها را برای تداوم فعالیت به‌شدت محدود می‌سازد و بدیهی است موجب نزول سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوسازی فناوری خواهد شد.

با این حال، بنیادی‌ترین مساله در سال ۱۴۰۴ را، همچنان باید در تداوم نحوه ادراک سیاست‌گذاران از ماهیت صنعت تهویه مطبوع جست‌وجو کرد؛ با آنکه انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران در جهت اصلاح نگاه سیاستگذار و جامعه به این صنعت، ابتکار درج «روز ملی صنعت تهویه مطبوع» در تقویم مشاغل و حرف کشور را به خرج داد، رویداد بزرگی را در جهت جلب نظر مسئولان و رسانه‌ها به این صنعت برگزار کرد، به‌رغم مکاتبات و اطلاع رسانی‌های پی‌درپی از وضعیت این صنعت به دستگاه‌های متولی، هنوز برنامه روشنی برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه نشده و در واقع علی‌رغم نقش کلیدی صنعت تهویه مطبوع در زیرساخت‌های شهری، صنعتی و خدماتی، این صنعت همچنان در بسیاری از سطوح تصمیم‌سازی، در زمره صنایع مصرفی یا غیرراهبردی تلقی می‌شود! این در حالی است که تهویه مطبوع مستقیماً با موضوعاتی چون امنیت انرژی، سلامت نیروی کار، تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر تغییرات اقلیمی و کیفیت زندگی در فضاهای عمومی و خصوصی پیوند دارد. فقدان این نگاه زیرساختی، به غیبت سیاست‌های منسجم حمایتی، ضعف مشوق‌های هدفمند برای ارتقای بهره‌وری انرژی و کندی فرآیند بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته منجر شده است.

از این منظر، تناقض سیاستی سال ۱۴۰۴ در اوج بحران انرژی، بیش از هر زمان دیگری نمایان شد؛ از یک‌سو، صنعت تهویه مطبوع به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان عمده انرژی مورد انتقاد قرار گرفت و از سوی دیگر، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای گذار این صنعت به سمت فناوری‌های کم‌مصرف، هوشمند و سازگار با اقلیم، به‌طور مؤثر فراهم نشد. قطعی‌های مکرر برق و گاز، اختلال در فرآیند تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی نیز نشانه‌ای از گسست میان سیاست‌های انرژی و واقعیت‌های صنعتی بود. این گسست ریشه در فقدان نگاه سیستمی و بلندمدت به صنایع زیرساختی دارد.

در پایان می‌توان گفت، سال ۱۴۰۴ برای صنعت تهویه مطبوع، سال تثبیت محدودیت‌ها و تعمیق چالش‌ها بود. اما این تداوم بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری کارآمد باشد، نتیجه سازگاری اجباری و جانفرسای صنعتگران سرافراز این صنعت با محیطی پرریسک و نامطمئن بود. بی‌شک و متاسفانه تداوم این وضعیت، بدون بازتعریف جایگاه زیرساختی صنعت تهویه مطبوع، کاهش ریسک‌های سیاسی تحمیل‌شده بر اقتصاد و طراحی سیاست‌های پایدار حمایتی، در میان‌مدت و بلندمدت، هزینه‌هایی فراتر از مرزهای این صنعت بر اقتصاد، محیط زیست و کیفیت زندگی تحمیل خواهد کرد.