حمید شیخمحمدی: امروزه بیش از گذشته میدانیم که اساس رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از جوامع بهویژه جوامع کمآبی مانند ایران، توسعه صنعتی است. توسعه صنعتی نیز بدون برنامهریزی و مشوقهایی در بخشهایی که توان صنعتی و تولیدی را بالا میبرد، حاصل نمیشود. موتور محرک و مهمترین پیشران بخش توسعه صنعتی، موفقیت صنایع کوچک و متوسط است. منظور از کوچک و متوسط بودن هم سطح اشغال کارخانهها و هم نوع تکنولوژی قابلدسترس و بومی آن صنایع است و در نظریههای توسعه صنعتی از آن با عنوان صنایع جایگزین واردات (Import Substitution) یاد میشود. این صنعت شامل انواع سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مانند چیلرهای تراکمی و جذبی، فنکوئلها، هواساز، روفتاپپکیج، داکتاسپیلت، سیستمهای VRF، کولر گازی پنلدار، ایرواشر، سیستمهای مرکزی حرارتی، پکیجها و... است که بازار بزرگی در جهان دارند. به ظن قوی قریب یک میلیارد دلار بهطور سالانه، صرف تأمین این سیستمها در ایران میشود. آمار و اعداد دقیقی از سهم تولیدات داخلی یا واردات این کالا یافت نمیشود؛ چراکه تعداد شایان توجهی از این محصولات بهصورت قاچاق یا تحت عناوین دیگر بهطور رسمی وارد کشور میشود و با توجه به اینکه گردش مالی این صنعت، چه بهصورت ریالی و چه به صورت ارزی، مقدار درخور توجهی است، نمیتوان نسبت به تحلیل اقتصاد آن بیتوجه بود.
چرا صنایع کوچک و متوسط اهمیت دارند؟
سال 1397 یکی از نقاط عطف واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در ایران بود. حدود پنج سال پیش همزمان با تنگنای ناشی از تحریمها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بینالمللی، حجم ارز ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی ایران کاهش چشمگیری پیدا کرد؛ بنابراین شرایط واردات محصولات صنعتی ازجمله انواع سیستمهای تهویه مطبوع به کشور سخت شد. دو کمپانی بزرگ کرهای که کشور دلخوش به تأمین مایحتاج خود از آن بود، از سوی دو کشور به خاطر مسائل سیاسی و بلوکهشدن ارزهای ناشی از فروش نفت ممنوعالمعامله شدند. این مسئله باعث ایجاد فرصتی برای صنایع تهویه مطبوع و لوازم خانگی دو کشور شد. صنایع تهویه مطبوع کشور که سابقه 60ساله در کشور داشتند و در گذشته از خیلی کشورهایی که اکنون صاحبنام هستند پیشروتر بودند، مجددا شروع به فعالیت ویژه کردند. دولت وقت و دولتهای پیشین تدبیر ویژهای برای رشد این صنعت که در سطح تکنولوژی و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط محسوب میشوند، نداشتند. تقریبا شرایط پیشآمده یعنی محدودیت ارز و رشد شدید نرخ ارز و محدودشدن راه واردات از سوی بازیگران غیراقتصادی، باعث این گشایش شد و صنعتگران این حوزه با کمترین تدبیر و کمک خاص از سوی دولت، توانستند مقداری از نیاز بازار داخلی را تأمین کنند. کارگاههای کوچک به کارگاههای بزرگتر تبدیل شد و کارخانههای کوچک تجهیزات و سالنهای تولید خود را افزایش دادند و کیفیت محصولات آنها به مرور زمان افزایش پیدا کرد.
اما از همان آغاز تغییرات، سؤالات مهمی مطرح بود و آن اینکه وقتی این گشایش تقریبا ناشی از تنگنای ارز و شرایط بازرگانی خارجی بوده است و تدبیر ویژهای پشت به حرکت درآمدن این صنعت نیست، این اوضاع و احوال تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ جریان دلالمسلک و راحتطلب غیرتولیدی مستقر در دولتها، سرمایهگذاران و مصرفکنندگان مکتب سرمایهگذاری وابسته که عمدتا بر سر سفره واردات مستقرند، مگر اجازه میدهند این جریان به سرانجام برسد؟
صنعت تهویه مطبوع مانند محصولات رایانهای، ماشینآلات، لوازم خانگی و... از نظر فناوری در طبقهبندی صنایع متوسط بهشمار میآید. بااینحال از نظر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال سهم بالایی در اقتصاد دارد. اما متأسفانه برخی رسانهها در زمینه صنایع کوچک و متوسط که یکی از پیشرانهای اقتصاد کشور است، دچار انفعال هستند. اشتباههای مکرر مدیریت اجرائی نسبت به فضای نقد و رسانه، ذات تیزهوش و فرصتطلبی مفسدان اقتصادی، رسانه را به سمت انفعال و انزوا سوق داده است. در برخی موارد به بهانه حمایت از مردم و مصرفکننده بدون اینکه سوءنیت داشته باشند، جریان سرمایهداری وابسته را تقویت میکنند. غبارآلودگی فضای اقتصادی کشور باعث شده است نسبت به مسائل تولید و صنعت، گزارشهای دقیقی وجود نداشته باشد. فساد همراه بخشی از سرمایهداری وابسته آنچنان شرایط را در هم پیچیده کرده است که رسانهها عمدتا همه چیز را در دوگانههای بیارتباط با اقتصاد، یعنی جریانهای سیاسی چپ و راست، پوزیسیون و اپوزیسیون، بخشی از دولت و جریان شکستخورده در انتخابات دنبال میکنند؛ غافل از آنکه جریان سرمایهداری وابسته در هر شرایطی و با هر دولت مستقری به شکلی منفعت خود را پیگیری میکنند. به زعم نگارنده در رابطه با توسعه و اقتصاد کشور، ما یک دوگانه واقعی داریم. گروهی همه تلاششان رفرنس قراردادن علم و بهرهبرداری از منابع و تواناهای کشور با صبر و تلاش، پرکاری، بهکارگیری تکنولوژی، شایستهسالاری و عدالتمحوری است. این گروه را «سرمایهداری ملی» مینامیم. گروه دوم با واسطهگری، سفتهبازی، خامفروشی، رانت، سریع و بدون توجه به اقتصاد سالم و پایدار، سفره خود و اطرافیانشان را با تمرکز بر واردات هر نوع کالایی، رنگین میکنند. گروه دوم را «سرمایهداری وابسته» تعبیر کنیم. در تحلیل دقیق و علمی ساحتهای مختلف اقتصاد ایران ازجمله دو پدیده تولید و واردات، توجه به منافع این دو طیف بسیار اهمیت دارد. در غبارآلودگی دوگانههای سیاسی و اجتماعی، جایگاه رسانه مستقل نسبت به تحلیل، نقد و عمقبخشی اطلاعات راجع به مسائل اصلی اقتصاد ازجمله تولید و صنعت کشور، بهخصوص صنایع واحدهای صنعتی کوچک و متوسط پراهمیت است. اما جریان سرمایهداری وابسته ناکارآمدی صنایع بزرگ و شبهدولتی مانند خودروسازی و امثال آن را به همه صنایع و تولیدات کشور تسری میدهد. پروپاگاندا میکنند و نشان میدهند که چارهای جز واردات تقریبا همه چیز نیست. بنابراین از رسانهها انتظار میرود به جریان سرمایهداری صنعتخوار حساسیت داشته باشد؛ چراکه مسلم و مبرهن است با خامفروشی معادن و حتی ترانزیت، توریسم و کشاورزی و... نمیتوان 90 میلیون نفوس مستقر در کشور را صاحب زندگی شرافتمندانه کرد. ایجاد انتظار، حاضر و آمادهخوری ناشی از خامفروشی و یارانهای زندگیکردن در کشوری که همه الزامات و زیرساختهای صنعتیشدن را دارد، خیانت و ضایعکردن تمدن کشور است. ناگفته نماند که در شرایط فعلی، بسندهکردن به خامفروشی و... اصلا امکانپذیر نیست؛ بنابراین از رسانههای مستقل و شریف کشور انتظار میرود در کنار واحدهای خصوصی صنعتی کوچک و متوسط قرار گیرند و چنانچه دولت و سایر نهادها نسبت به این مسائل توجه ویژه نکرد، بازخواست کنند. همچنین صنایع کشور را مستمرا نقد و بررسی کنند.
برندهای چینی جای برندهای کرهای را گرفت
از اوایل دهه 1340 خورشیدی و آغاز فرایند صنعتیشدن کشور، دو جریان سرمایهداری شامل سرمایهداری تولیدی و بازرگانی در خدمت تولید و سرمایهداری غیرتولیدی و دلالی در برابر هم صف کشیدهاند. در این میان بهویژه در دو دهه اخیر، بخشی از سرمایه بانکها، بخش خصوصی و صاحبان رانت بهجای توسعه صنایع تولیدی با لابیگری به سمت توسعه واردات کالا سرازیر شده است. در این خصوص نگارنده بهعنوان یک فعال تولیدی بخش خصوصی، مواردی را از روی تجربه متذکر میشوم:
1- در تحریم باشیم یا تجارتمان آزاد باشد، تنوع آبوهوایی ایران و نیاز همیشگی به این نوع فناوری و تولیدات، حجم گردش مالی این صنعت، سابقه 60ساله این صنعت، وجود نیروی انسانی متخصص مرتبط و وجود مواد اولیه نظیر انواع فلزات و مواد پلاستیکی و... در کشور به شما اعلام میکند که ایران در خودکفایی و پیشروشدن در این صنعت مزیت نسبی دارد.
2- با توجه به تحریم و عدم تمایل رفع آن از سوی کشورهای غربی، اقتصاد بازرگانی و صنعتی کشور چارهای جز گردش به سایر نقاط دنیا ندارد. اما این به معنای هضمشدن در اقتصاد شرق خصوصا کشور چین نیست. باید از ساحتهای مختلف اقتصاد مراقبت کرد. پهنکردن بازار ایران از محصولات مشابه تولید داخلی به روی کشور چین و... و عدم توجه کافی به تولیدات مقبول داخلی، بیاثرکردن سایر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی و تولیدی است. درحالحاضر شاهد واردات بیرویه و بیدلیل محصولات صنعتی ازجمله انواع سیستمهای تهویه مطبوع از شرق خصوصا کشور چین هستیم. حدود پنج سال پیش واردات محصولات کرهای به دلیل عدم واریز وجوه فروش نفت و سایر مسائل سیاسی ممنوع شد. برندهای معروف الجی و سامسونگ دست و پایشان را از بازار ایران جمع کردند، اما با وجود تلاشهای بسیار تولیدکنندگان داخلی، خیلی سریع بازار این کالاها در ایران با برندهای چینی مانند گرین، مدیا و... جایگزین شد. قول و قرار رسمی و غیررسمی دولتی، حمایت از تولیدات داخلی بود اما رسم کهنه واردات از هر جایی الا کشور متخاصم، دست تولیدکنندگان نوپا را مجددا بسته است.
3- واردات رسمی غیرقانونی: بر اساس مصوبات دولت و تأکیدات ارکان نظام، واردات محصولاتی که مشابه داخل دارد، ممنوع است. گروه کالاهایی ذیل کدهای تعرفه 76151010، 84159070، 84182100، 84182900، 84198940، 84221100، 84186910، 84186970، 84186990، 84191110 و... که مربوط به انواع سیستمهای تهویه مطبوع است، جزء گروه چهارم کالاهای وارداتی محسوب میشوند و واردات آنها به طور کلی و بدون هیچ شرایطی ممنوع است، هیچ تذکر و توصیه و تبصرهای هم ندارد. اما در کشور شاهد واردات انواع این نوع کالاها هستیم. اگر بازار این نوع کالاها را که بررسی کنید، شاهد حضور انواع برندهای خارجی نظیر گرین، مدیا، هایسنس، هایتما، دایکین، راس، بویمن، کلایوت، زانتی، وسیتن ایر، آکس، فرولی، فوجی، کلینت و... برای انواع سیستمهای تهویه مطبوع نظیر چیلر، مینیچیلر، داکتاسپیلت و... خواهید بود. دولت و وزارت صمت پاسخ دهد چرا؟
به نظر میرسد مدیران ارشد صنعت کشور بهدرستی و دقیق نمیدانند چه اتفاقی میافتد! یا مسئولان مربوطه ترک فعل میکنند یا گمرک و سازمانهای مربوطه دچار مشکلاتی هستند و نظارت کافی وجود ندارد.
4- شرایط ضد انحصار: با توجه به جهشی که در چند سال اخیر در حوزه قطعهسازی، طراحی و ساخت دستگاههای تهویه مطبوع اتفاق افتاده است، تقریبا در اکثر انواع این سیستمها به واردات نیازی نداریم. تنوع و تکثر درخور توجه کارخانههای کاملا خصوصی (نه خصولتی مشابه آنچه در صنعت خودرو هست) و عدم برخورداری سهم اصلی بازار از سوی یک یا دو شرکت بزرگ، شرایط ضد انحصار و رقابتی در این صنعت ایجاد کرده است. همچنین ظرفیت تولید این کارخانهها (به غیر از کولر گازی) در اکثر نوع محصولات، مازاد بر نیاز بازار داخلی است. بنابراین از دستگاههای مختلف حکمرانی اعم از وزارت صمت و گمرک، پذیرفته نیست که به دلیل تأمیننشدن ظرفیت تولید لازم یا ایجاد شرایط ضد انحصار، با این پدیده واردات رسمی غیرمسئولانه برخورد نکنند.
5- کیفیت محصول: از دولت انتظار نمیرود درباره نوع محصولی که سطح کیفیت نازلی دارد یا محصولی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، ممنوعیت واردات ایجاد کند؛ چراکه مانع رشد و شکوفایی و ارتقای سطح کیفیت محصولات داخلی میشود. اما شوربختانه و عجیب و غیرقابل گذشت این است که کیفیت اکثر محصولات وارداتی صنعت تهویه مطبوع که از سوی برخی دلالان و بازرگانهای منفعتطلب به کشور سرازیر میشود، امتیاز ویژهای نسبت به محصولات وطنی درجهیک ندارد. در برخی از موارد بازرگان فرصتطلب اقدام به واردات محصولات بیکیفیت و استوک کارخانههای خارجی میکند.
6- دلالان داخلی با همراهی رقبای خارجی با ترفندهای گمراهکننده قوانین موجود کشور را دور میزنند و کالاهای مشابه ساخت داخلی را با وجود ممنوعیت وارد میکنند. در سالهای 1401 و 1402، هزارو 552 ردیف کالا ازجمله سیستمهای تهویه مطبوع ممنوعیت قطعی پیدا کرد. یعنی جزء گروه چهارم کالاهای وارداتی قرار میگیرند و واردات آنها بهصراحت ممنوع شده است، اما به نظر میرسد به دلیل پیچیدگی فرایند گمرکی و بهروزنبودن اسامی نوع محصولات در گمرک، زمینه فساد فراهم است. آنها با اسامی مختلف و در ردیف کالاهای دیگر، اقدام به واردات میکنند. به نظر میرسد اگر ارادهای باشد، با کمک اتحادیههای مربوطه و کمکگرفتن از اطلاعات تولیدکنندگان میتوان جلوی اینگونه سوءاستفادهها را گرفت. طبیعتا طیف واردکننده و سرمایهدار وابسته همیشه در دورزدن قانون به دلیل منافع شخصی از کارکنان ادارهها دولتی چند مرحله جلوتر هستند؛ مگر آنکه دولت در اعمال قانون قاطعیت ویژه داشته باشد و سطح اطلاعات کارشناسان خود را در صنایع مختلف ارتقا دهد.
7- مجوزهای تولیدی متقلب: برخی از این محصولات وارداتی از طرف بازرگانهایی که مجوز تولید دارند، ثبت سفارش میشوند. این افراد مجوزهای تولید را فرصت مناسبی برای دورزدن قانون میدانند. آنها روی دیگر سکه فساد هستند. در حقیقت همان دلالان سابقاند که فرصتطلبانه میخواهند با مجوزهای تولیدی و به اسم تولید پلتفرمهای خارجی با واردات قطعات و مونتاژ در داخل، قسمت درخور توجهی از همان محصول آماده را وارد کشور کنند و کالای خارجی را صرفا با برند ایرانی به فروش برسانند. این واحدهای تولیدی با توجیه مفهوم مونتاژ و نهایتا توسعه زنجیره تأمین از داخل کشور، کارشناسان مسئول را متقاعد به اخذ تسهیلات بانکی و مساعدتهای ارزی میکنند؛ اما نهایتا به این حداقل از فرایند تولید هم پایبند نیستند و متقلبانه اقدام به واردات کالای آماده و نهایی با اسم قطعات میکنند. حجم درخور توجه دستگاههای تهویه مطبوع با برند خارجی در پارهای از موارد مؤید همین معناست. برای رفع این مسئله، وزارت صمت و گمرک میباید سطح کارشناسان خود را ارتقا دهند و با استفاده از اتحادیههای صنعتی نسبت به سوءاستفادههای احتمالی از مشوقهای تولیدی به نفع دلالان و سرمایهدار وابسته جلوگیری کنند.
8- اکنون (نیمه سال 1402) که قسمتهایی از اقتصاد کشور وارد رکود شدید شده است، از دولت انتظار میرود نسبت به قاچاق کالا و واردات رسمی شبهقانونی حساسیت بیشتری نشان دهد. صنایع کوچک و متوسط که عمدتا کالاهای جایگزین واردات تولید میکنند، در صورت بیتوجهی دولت حتما دچار ورشکستگی خواهند شد. این پدیده عمدتا گریبان بازرگانان و دلالان را نخواهد گرفت؛ بنابراین اتحادیههای صنایع کوچک و وزارت صمت باید واردات محصولاتی را که مشابه داخلی دارد، بهشدت رصد کنند و نسبت به واردنشدن آن اقدام قاطع انجام دهند. این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که دولت و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تولید ملی در بخش خصوصی واقعی، عِرق و غیرت داشته باشند و در مواجهه با جریان سرمایهداری وابسته، صداقت و شجاعت داشته باشند.
9- پس از حمایتهای دولت، کیفیت قابل قبول و رو به افزایش، کاهش مصرف انرژی در محصولات، طول عمر تجهیزات و خدمات پس از فروش متعهدانه، اتصال به افراد شرکتها و مؤسسات علمی دانشبنیان و نهایتا به دست آوردن تکنولوژی روز در دنیا، با تدوین و اجباریکردن استانداردهای قابل دسترس از طرف سازمان استاندارد و دیگر مؤسسات مرتبط، شاهد اقتصاد صنعتی پایدار در کشور خواهیم بود. از دولت انتظار میرود در کنار حمایتهای مختلف نسبت به نظارت بر سطح کیفیت محصولات این صنعت توجه لازم کند و سازمانهای مسئول را مکلف به پیگیری کند.
10- دردآور آن است که معمولا چالش بین جریان سرمایهداری ملی در مقابل جریان سرمایهداری وابسته در تاریخ معاصر کشور معمولا به نفع سوداگران اقتصاد ناپایدار و وابسته خاتمه مییابد. اکنون تئوریسینها و ذینفعان اقتصاد پنهان و زیرزمینی و جریان سرمایهداری وابسته تمایل شدیدی به فروپاشی تفکر مقابل دارند تا پروپاگاندا کنند که ایرانی نمیتواند صنعتگر باشد.
چرا خرید کالای ایرانی مهم است؟
اقتصاد ایران و سفرههای مردم صرفا از ساحت صنعتیشدن میتواند رونق گیرد. محدودیت منابع آب، سهم کشاورزی در اقتصاد ایران را ناچیز میکند. با خامفروشی نفت، گاز و معادن با توجه به پایین نگهداشتن قیمت آن در دنیا و با توجه به جمعیت قریب به 90 میلیونی کشور منجر به تولید ثروت درخور توجه نخواهد شد. ترانزیت و توریسم به اقتصاد کشور سهم خوبی میتواند تزریق کند؛ هرچند به این زودیها نقد نیست، اما تقریبا همه مقدمات پیشرفت در اکثر صنایع مقدور است. برخی از تولیدکنندگان صنعت تهویه مطبوع با همه مشکلات اعم از نوسان نرخ ارز، تورم مستمر، تحریم و محدودیت واردات قطعات خاص، نوسان قیمت فلزات، چالشهای بیمه و مالیات، کمبود نقدینگی، چالشهای تسهیلات و... محصولاتی با سطح کیفیت قابل قبول و قیمت مناسب عرضه میکنند. این صنعت در کشور قریب به 60 سال قدمت دارد؛ یعنی قبل از آنکه چین، کره، ترکیه و... در این صنعت تصوری داشته باشند. بااهمیت این است که در این 60 سال این صنعت صرفا از طرف بخش خصوصی فعال بوده است؛ اما اکنون جریان سرمایهداری وابسته که بهظاهر سنگ مصرفکننده را به سینه میزند، قیمت و کیفیت محصولات خارجی را بهانه سودآوری خود میکنند. ایشان برندهای درجه دو و درجه سه خارجی را در ذهن مصرفکننده شیک و باکیفیت جلوه میدهند؛ اما واقعیت آن است که عمدتا در صنعت تهویه مطبوع یعنی انواع تولید چیلر، فنکوئل، روفتاپ پکیج، هواساز داکتاسپیلت، کولر گازی و... کالاهای خارجی با سطح کیفیت پایین و نسلهای پیشین را وارد کشور میکنند و با توجه به اینکه معمولا واردکنندگان این محصولات از نمایندگی رسمی برخوردار نیستند، کالاهای وارداتی فاقد گارانتی و خدمات پس از فروشِ مطمئن هستند. در مقابل عمده تولیدکنندگان این محصولات در کشور حضور دارند و خدمات پایدارتری را ارائه میدهند و از کیفیت بالاتری برخوردارند. حال قضاوت با خودتان؛ آیا خرید کالاهایی که مشابه داخلی دارد و از سطح کیفیت قابل قبولی برخوردار است، نابودکردن فرصتهای شغلی جوانان و تحصیلکردگان خودمان نیست؟