پایان تلخ نمادهای تولید ملی

دنیای اقتصاد - فرشته رضایی: پرونده افول برندهای قدیمی صنعت کشور همچنان باز است؛ پرونده‌ای که این‌بار نام «تولی‌پرس» را بر سر زبان‌ها انداخته است. مجموعه‌ای که روزگاری سهم قابل‌توجهی از بازار داخلی و صادرات منطقه‌ای را در اختیار داشت، اکنون به نمادی از فرسایش تدریجی ظرفیت صنعتی کشور بدل شده است. شرکتی که زمانی یکی از بازیگران اصلی بازار شوینده و محصولات بهداشتی بود، امروز با کارخانه‌هایی مواجه است که یا فعالیتشان متوقف شده یا با حداقل توان ادامه می‌دهند. آخرین حلقه این زنجیره، توقف فعالیت کارخانه تولی‌پرس در شهرک صنعتی البرز قزوین است؛ واحدی که بنا بر گزارش‌های کارگری، پس از تعدیل‌های پیاپی، تنها حدود ۱۰۶ تا ۱۰۸ کارگر برای آن باقی مانده‌ بود. این در حالی است که در سال‌های رونق، ظرفیت اشتغال این کارخانه به مراتب بالاتر عنوان می‌شد و محصولات آن علاوه بر بازار داخل، به کشورهای منطقه از جمله آسیای میانه و همسایگان شرقی صادر می‌شد.

ماجرا از جایی تلخ‌تر می‌شود که کارگران باسابقه این واحد، در آستانه سال نو و ماه رمضان، با درهای بسته کارخانه مواجه شده‌اند. به گفته آنان، تعطیلی اخیر با عنوان «مشکلات تولید» اعلام شده، اما توقف‌های مکرر خطوط تولید طی سال‌های گذشته، عملا کارخانه را در وضعیت نیمه‌فعال قرار داده بود. تجمع کارگران مقابل درب کارخانه، تنها واکنش به یک تعطیلی مقطعی نبود؛ بلکه اعتراض به سال‌ها بلاتکلیفی و وقفه‌های پی‌درپی در تولید به شمار می‌رود.بخش قابل‌توجهی از کارگران این واحد بین ۱۸ تا ۲۵ سال سابقه کار دارند و شماری از آنان در آستانه بازنشستگی هستند. با این حال، آن‌گونه که مطرح شده، مطالباتی از جمله چند ماه حقوق معوقه، عیدی، حق بیمه و سنوات پرداخت‌ نشده، بر نگرانی‌های آنان افزوده است.

فعالان کارگری استان قزوین نیز بارها در مصاحبه‌هایی با خبرگزاری ایلنا با اشاره به زیرساخت‌های مناسب این کارخانه معتقدند مشکل اصلی نه در تجهیزات، بلکه در نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری درباره تداوم فعالیت آن است. به گفته آنان، هرچند در مقاطعی کوتاه خطوط تولید به شکل نمادین فعال شده، اما استمرار تولید شکل نگرفته است. این در حالی است که ظرفیت بالقوه اشتغال‌زایی این مجموعه، در صورت بهره‌برداری کامل، چند برابر وضعیت فعلی برآورد می‌شود. در مجموع، آنچه در تولی‌پرس رخ داده، تنها یک توقف تولید نیست؛ بلکه نمادی از چالش‌های عمیق‌تری است که گریبان بخشی از صنایع قدیمی کشور را گرفته است. اگر تکلیف مدیریت، مالکیت و راهبرد تولید در این دست واحدها روشن نشود، احتمال تکرار این سناریو در دیگر برندهای باسابقه نیز دور از ذهن نخواهد بود.

تعطیلی ده‌ها واحد صنعتی در سکوت خبری

در این رابطه مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور درباره تعطیلی این شرکت با سابقه اظهار کرد: واقعیت این است که وقتی نام یک برند شناخته‌شده مطرح می‌شود، طبیعی است که رسانه‌ها به آن بپردازند، اما باید توجه داشت که این تنها یک نمونه از وضعیتی است که امروز بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با آن مواجه‌ هستند. برخی شرکت‌ها به دلیل شناخته ‌شده بودنشان خبرساز می‌شوند، اما ده‌ها واحد دیگر که شاید نامشان کمتر در افکار عمومی مطرح باشد، در سکوت خبری کوچک شده، تعدیل نیرو کرده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. بنابراین مساله صرفا یک کارخانه یا یک برند خاص نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شرایط دشوار حاکم بر بخش صنعت است.

او با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه افزود: ما درباره کارخانه‌ای صحبت می‌کنیم که بیش از ۶۰ سال از تاسیس آن می‌گذرد و در دوره‌هایی سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار داشته است. چنین واحدی بخشی از حافظه صنعتی کشور محسوب می‌شود. با این حال، طبق اطلاعاتی که مطرح شده، در زمان تعطیلی بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار در این کارخانه مشغول به فعالیت بوده‌اند؛ عددی که برای مجموعه‌ای با این قدمت و سابقه، بسیار پایین است. در سال‌های گذشته ظرفیت اشتغال این شرکت به مراتب بالاتر عنوان می‌شد و حتی از اشتغال هزار تا ۱۵۰۰ نفر نیز سخن گفته می‌شد. این کاهش تدریجی نیروی انسانی نشان می‌دهد که بنگاه طی سال‌های متمادی با افت تولید و کوچک شدن مقیاس فعالیت روبه‌رو بوده است.

بستانچی افزود: برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از کارکنان این کارخانه در آستانه بازنشستگی بوده‌اند یا شرایط بازنشستگی داشته‌اند. این موضوع نیز خود بیانگر آن است که جذب نیروی جدید و جوان‌سازی ساختار منابع انسانی طی سال‌های اخیر به اندازه کافی انجام نشده است. در هر بنگاه اقتصادی، اگر فرآیند نوسازی نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید متوقف شود، به‌تدریج توان رقابتی آن کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به شرایط عمومی صنعت کشور گفت: امسال بسیاری از صنایع عملا با رکود بازار مواجه بوده‌اند. از یک‌سو تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها تضعیف شده و از سوی دیگر هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است. رشد قابل‌توجه قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تامین قطعات و جهش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر بهای تمام‌شده کالاها گذاشته است. در چنین شرایطی کارخانه‌ها ناچارند یا قیمت فروش را افزایش دهند که با مقاومت بازار مواجه می‌شوند، یا با حاشیه سود بسیار پایین به فعالیت ادامه دهند که آن هم پایداری بنگاه را تهدید می‌کند.

ضرورت شفاف شدن واگذاری کارخانه‌ها

رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور بیان کرد: تحریم‌ها نیز امکان نوسازی و به‌ روزرسانی تجهیزات را محدود کرده است. بسیاری از صنایع برای رقابت نیازمند واردات ماشین‌آلات جدید یا قطعات پیشرفته هستند، اما محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات نقل‌وانتقال مالی، این فرآیند را دشوار و پرهزینه کرده است. در نتیجه برخی واحدها سال‌ها با تجهیزات قدیمی فعالیت می‌کنند و به مرور از رقابت عقب می‌مانند. بستانچی درباره نقدهایی که نسبت به مدیریت این شرکت مطرح شده نیز گفت: بدون تردید مدیریت در سرنوشت هر بنگاه نقش تعیین‌کننده دارد. اگر برندی با سابقه و سهم بازار قابل‌توجه، به تدریج جایگاه خود را از دست داده، باید عملکرد مدیریتی آن مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که یک شرکت از بازار فاصله می‌گیرد و نمی‌تواند خود را با تحولات فناوری و سلیقه مصرف‌کننده هماهنگ کند، طبیعی است که سهم بازارش کاهش یابد و در نهایت با بحران مواجه شود.

او در عین حال به مساله واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دولت در بنگاه‌داری کارنامه موفقی ندارد. حتی در مواردی که شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اگر فرآیند واگذاری بدون توجه به اهلیت حرفه‌ای خریدار و بدون سازوکار شفاف انجام شده باشد، نتیجه مطلوب حاصل نشده است. واگذاری صرفا انتقال مالکیت نیست؛ باید بررسی شود که خریدار چه برنامه‌ای برای توسعه، سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال دارد. در برخی موارد مشاهده شده که شرکت‌ها بدون ارزیابی دقیق، به اشخاص یا گروه‌هایی واگذار شده‌اند که اولویت اصلی‌شان توسعه تولید نبوده است. حتی در نمونه‌هایی، انگیزه اصلی از خرید، استفاده از دارایی‌های غیرمولد مانند زمین کارخانه بوده است. چنین رویکردی طبیعتا به تعطیلی خطوط تولید و از بین رفتن ظرفیت صنعتی منجر می‌شود. البته درباره هر پرونده‌ای باید مستند و دقیق صحبت کرد، اما اصل مساله این است که سازوکار واگذاری باید شفاف، رقابتی و مبتنی بر بازار سرمایه باشد.

بستانچی تاکید کرد: اگر واگذاری از طریق بورس و با مشارکت گسترده سهامداران انجام شود، امکان نظارت عمومی افزایش می‌یابد و انتخاب هیات‌مدیره کارآمدتر خواهد بود. زمانی که تعداد زیادی سهامدار درگیر هستند، منافع جمعی ایجاب می‌کند که مدیرانی انتخاب شوند که توان افزایش سودآوری و توسعه شرکت را داشته باشند. اما واگذاری‌های محدود و غیرشفاف، ریسک انحراف از اهداف تولیدی را بالا می‌برد. او در پایان گفت: تعطیلی یک کارخانه باسابقه، صرفا یک رویداد اقتصادی نیست؛ بلکه تبعات اجتماعی نیز به همراه دارد. از دست رفتن فرصت‌های شغلی، کاهش درآمد خانوارها و تضعیف اعتماد عمومی به آینده تولید، بخشی از این پیامدهاست. اگر سیاستگذاری در حوزه ثبات اقتصادی، تامین مالی، کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی و اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی به ‌طور جدی مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است شاهد تکرار چنین اتفاقاتی در سایر صنایع نیز باشیم. صنعت برای بقا و رشد، بیش از هر چیز به ثبات، مدیریت حرفه‌ای و سازوکارهای شفاف نیاز دارد.